قام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخراً بتحديث “القائمة السوداء” للشركات التي تعمل حاليًا في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وفي خضم تزعم بيدرو سانشيث للموقف الدولي ضد “الإبادة الجماعية” في غزة وفي صراع تام مع حكومة نتنياهو، ضمت القائمة مفاجأة: فمن بين الشركات الـ 68 الجديدة التي نددت بها الأمم المتحدة هناك أربع شركات، واحدة منها عامة وتعتمد على وزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية.
والشركات الإسبانية الأربع الجديدة التي أدرجتها الأمم المتحدة على “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة هي شركة أنشطة البناء والخدمات (ACS)، برئاسة فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)؛ والشركة الباسكية Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)، ومقرها في بياسين وبمشاركة مباشرة من حكومة الباسك؛ وشركة Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI)، مملوكة الآن لشركة Vinci، وشركة Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco)، وهي شركة عامة تابعة لوزارة النقل الإسبانية.
وتضمنت قائمة 2023، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، 97 شركة، تم إقصاء سبع منها، أما الآن أصبح المجموع 158 شركة، معظمها إسرائيلية (138)، على الرغم من وجود ست شركات من الولايات المتحدة، واثنتين من فرنسا، واثنتين من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الشركات الإسبانية الأربع.
وشاركت الشركات الإسبانية الأربع في مشاريع السكك الحديدية في إسرائيل، وخاصة في شبكة ترام القدس، التي تربط المدينة المقدسة على بعض خطوطها بمحطات في الأراضي المحتلة. ومن بين الأربعة، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى مشاركة شركة Ineco، وهي شركة عامة تم تعيين جيسيكا فيها، وهي واحدة من عشاق أبالوس الذين يتقاضون أجورهم دون الذهاب إلى العمل.
وقادت الحكومة الإسبانية، وعلى رأسها رئيسها سانشيث،الصراع ضد الفظائع التي يرتكبها نظام نتنياهو في قطاع غزة، ولم تتردد في تشديد الحظر على الأسلحة والمعدات الأمنية لإسرائيل، بالإضافة إلى الإشادة بالاحتجاجات ومقاطعة سباق الدراجات “لافويلتا” بمشاركة فريق دراجات إسرائيلي والتي انتهت بتعليق المرحلة النهائية ووقوع حوادث واعتقالات العديد من المحتجين وإصابة 22 شرطيا.
ولا ترتبط القائمة بالعقوبات، وطابعها إعلامي فقط، على الرغم من أن مكتب الأمم المتحدة يطلب من الشركات المدرجة “اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التأثير السلبي لأنشطتها على حقوق الإنسان”.
ويشجع المكتب أيضًا الدول الـ 11 التي لديها شركات مدرجة في القائمة (إسبانيا بالإضافة إلى البرتغال وكندا وألمانيا والصين ولوكسمبورغ وهولندا ولكل منها شركة واحدة) على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشارك الشركات الجديدة المدرجة في تحديث عام 2025 بشكل رئيسي في الأنشطة المتعلقة بالبناء والعقارات والتعدين، والتي أعطتها الأمم المتحدة الأولوية في تحرياتها الأخيرة، في حين سيركز التحديث المقبل على قطاع الأمن.
وفي عام 2020، بعد وقت قصير من نشر الأمم المتحدة نسختها الأولى من القائمة، أكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستمنح الوقت للشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لوقف مثل هذه الأنشطة، لكن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مطالبتها التعويض.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2024 معلومات عما يصل إلى 596 شركة يحتمل تورطها في أنشطة في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يتمكن حتى الآن إلا من دراسة ثلث الإجمالي. وقالت وكالة الأمم المتحدة إنه تم إبلاغ جميع الشركات التي تم الإبلاغ عنها ودعوتها للتعاون، موضحة أن ولايتها لا تشمل دراسة الأنشطة في غزة.
تم تكليف المكتب من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2016 بتطوير وتحديث هذه القائمة، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التي تشمل شراء المواد اللازمة لبناء المستوطنات غير القانونية، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، والأمن والمراقبة، واستخدام الموارد الطبيعية، أو العمليات التي تلوث المناطق الفلسطينية.
المصدر: صحيفة El Confidencial
