خرج الأساقفة ألإسبان للتأكيد، وبعد حظر الأعياد الإسلامية في خوميا، مورسيا، على أن المظاهر الدينية العامة، التي تُفهم على أنها حرية العبادة، محمية بموجب الحق في الحرية الدينية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان – على سبيل المثال – يحميه الدستور الإسباني.
وبذلك ينضم المؤتمر الأسقفي الإسباني (CEE) إلى موقف اللجنة الإسلامية الإسبانية فيما يتعلق بقرار مجلس مدينة خوميا بحظر الاحتفالات الدينية في مرافقها البلدية، بحسب EFE.
ويحمي الدستور هذا الحق الأساسي في المادة 16.1 التي تنص على أن “الحرية الفكرية والدينية والعقائدية للأفراد والجماعات مضمونة دون أي قيد آخر في مظاهرها غير ما هو ضروري للحفاظ على النظام العام الذي يحميه القانون”، كما يذكر مؤتمر الأساقفة. ولذلك، يرى الأساقفة أن التدخل الوحيد الممكن من جانب السلطات العامة هو “الإخلال بالنظام العام الذي قد تسببه هذه الاحتفالات”.
وعليه فإنهم يدركون أن “هذا الأمر يجب أن يتم تقييمه بشكل موضوعي من قبل متخصصين وبمعايير فنية حتى لا يستجيب لقرار تعسفي أو أيديولوجي”. ويرى الأساقفة أن القيود، إذا كانت تهدف إلى حماية الصالح العام، “يجب أن تمتد إلى أي نوع من المظاهر التي تحدث في الأماكن العامة وليس فقط للنساء المتدينات”.
المصدر The Objective
https://theobjective.com/sociedad/2025-08-07/obispos-defienden-manifestaciones-religiosas-jumilla
